به نقل از «آفتاب»

راهکار مجلس برای جایگزین گشت ارشاد؛ برداشت مستقیم ۳ میلیون جریمه بی حجابی از حساب شهروندان!

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۲۲۰۹

آفتاب‌‌نیوز :

امیرحسین بانکی‌پور از تغییرات اخیر لایحه عفاف و حجاب مبنی‌بر جریمه سه میلیونی و کسر آن از حساب فرد صحبت کرد. حرفی که واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشت.

روزنامه فرهیختگان نوشت: این موضوع در شرایطی مطرح شد که مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات و میزان آرای باطله این پیام را به همراه داشت که هنوز نسبت به برخی موضوعات نارضایتی وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد در نگاه برخی از نمایندگان مجلس این نارضایتی اساسا اهمیت چندانی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه عفاف و حجاب به‌نفع پولدارهاست؟

لایحه عفاف و حجاب از جمله لوایح پرحاشیه و جنجالی مجلس یازدهم است. برخی این نقد را مطرح می‌کردند که با اعمال این قانون، مجازات بی‌حجابی عملا طبقاتی می‌شود، یعنی فردی که به‌لحاظ اقتصادی تمکن مالی دارد با پرداخت این میزان جریمه، امکان جرم برای آن‌ها فراهم می‌شود، درحقیقت فرد می‌تواند با پرداخت بهای بی‌قانونی این امکان را پیدا کند مرتکب جرم شود، اما فردی که از تمکن مالی برخوردار نیست، مجبور می‌شود برای مجازات نشدن قانون را رعایت کند. درحقیقت این قانون تنها برای افراد کم‌برخوردار یا طبقات پایین جامعه بازدارندگی به همراه دارد. البته فارغ از این موارد موضوعی که مورد توجه قرار داشت نیز این بود که جامعه و افکارعمومی نگاه مثبتی به طرح نداشتند و در سایه این نارضایتی برخی اطلاعات غلط و شایعات نیز درباره طرح عفاف و حجاب از جانب برخی رسانه‌ها مطرح می‌شد که به این نگاه نارضایتی و عدم‌اقناع دامن می‌زد.

تایید یا تکذیب جریمه ۳ میلیونی بی‌حجاب‌ها

دعوا‌ها میان برخی از نمایندگان منتخب مجلس و بعد از اعمال تغییرات در لایحه عفاف و حجاب مواردی است که نه‌تن‌ها تلاشی برای ترمیم بی‌اعتمادی و نارضایتی نیست، بلکه مثل سم مهلکی عمل کرده و به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند. امیرحسین بانکی‌پور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگوی اخیر خود، از تغییرات جدید لایحه عفاف و حجاب صحبت به میان آورد و گفت: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، منتها این جریمه به شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود» اعمال سه میلیون جریمه برای بی‌حجابی و برداشت پول از حساب فرد، امری است که بعد از اظهارات بانکی‌پور واکنش‌های زیادی به همراه داشت. با این حال روز گذشته اخباری مبنی‌بر تکذیب آنچه از جانب بانکی‌پور مطرح شده بود، منتشر و گفته شد چنین چیزی توسط کمیسیون مشترک بررسی لایحه عفاف و حجاب که در مجلس یازدهم تشکیل شده، تصویب نشده است.

قانون برداشت حساب از فرد صحت دارد

برمبنای کسب اطلاع خبرنگار «فرهیختگان» و علی‌رغم تکذیب اظهارات بانکی‌پور، به‌نظر می‌رسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است. بر این اساس اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد می‌پردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده پلیس خواهد بود. درواقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود.

علاوه‌براین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آن‌ها کسر می‌شود، درنظر گرفته شده است. در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علی‌رغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.

اصلاحات اعمال‌شده بر طرح بعد از بازگشت طرح برای بار دوم از جانب شورای نگهبان اتفاق افتاد و نکته قابل توجه این بود که بند اصلاح شده اصلا در میان ایرادات شورای نگهبان، نبوده است و بر همین اساس رئیس‌مجلس نیز این استدلال را مطرح کرده بود که، چون شورای نگهبان به طرح ایراد نگرفته نمی‌توان آن را تغییر داد، اما اعضای کمیسیون معتقد بودند به دلایلی می‌توانند این کار را انجام دهند. با این حال نهایتا قالیباف استدلال اعضای کمیسیون را می‌پذیرد و تغییرات در لایحه اعمال می‌شود.

یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بی‌حجابی در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن‌هم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و... این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد بازمی‌گردد.»

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: مجلس برای از بین بردن تصاویر نامطلوب درگیری‌ها جریمه نقدی را جایگزین گشت ارشاد کرد

 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در دفاع از اصلاحات صورت گرفته در لایحه عفاف و حجاب گفت: مجلس در دومین رویکرد اصلاحی خود آمد نسبت به حذف گشت‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرد، برای اینکه این تصاویر نامطلوبی که از درگیری‌ها ایجاد می‌شد را در عرصه عمومی از بین ببرد.

به نوشته ایلنا، بابک نگاهداری درباره بررسی لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عفاف و حجاب که از دولت به مجلس آمد، ۳ رویکرد اصلاحی نسبت این لایحه در مجلس دنبال شد، یعنی تغییراتی که داده شد را در این ۳ مورد می‌شود خلاصه کرد؛ نخست آن‌که لایحه‌ای که از دولت آمده بود، بیشتر ماهیت قضایی داشت درحالی که ماهیت امر حجاب و عفاف فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین مجلس با اشراف به ماهیت این موضوع آمد روی موادی که دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی باید نسبت به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، تبیینی، ترویجی و تبلیغی کار کنند یک تمرکز ویژه‌ای کرد و موادی را به این لایحه اضافه کرد که ماهیت فرهنگی و اجتماعی حجاب بیشتر در آن بروز و ظهور داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دومین رویکرد اصلاحی با توجه به بحث‌هایی که نسبت به گشت ارشاد وجود داشت و درگیری‌هایی که در عرصه عمومی جامعه  رخ  می‌داد، تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر می‌شد و مورد سو‌استفاده دشمنان انقلاب و ایران قرار می‌گرفت، مجلس آمد نسبت به حذف گشت‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرد، برای اینکه این تصاویر نامطلوبی که از درگیری‌ها ایجاد می‌شد را در عرصه عمومی از بین ببرد و این دومین رویکرد اصلاحی بود که انجام داد. سومین رویکرد اصلاحی که در این قانون دیده شد، برای این بود که اقشار ویژه مانند فرزند مسئولین اگر بدحجابی و بی‌حجابی داشته باشند، باید جریمه‌های سنگین‌تری دیده شود یا برای سلبریتی‌هایی که از نظر اجتماعی و فرهنگی روی قشر بزرگی از مردم تاثیرگذار هستند، نسبت به این‌ها باید جریمه‌های سنگین‌تری دیده شود.

نگاهداری خاطرنشان کرد: این ۳ رویکرد اصلاحی مهمی بود که مجلس انجام داد این لایحه به شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان ایراداتی گرفت، بالاخره کمیسیون قضایی محوریت رسیدگی به لایحه را داشت و مرکز پژوهش‌ها هم به عنوان بازوی کارشناسی کمک کرد و در نهایت این رفت و برگشت بین کمیسیون قضایی با شورای نگهبان در حال انجام است تا ایرادات شورای نگهبان مرتفع شود و ببینیم چه می شود. 

وی در خصوص کمک به ارائه گزارش کارشناسی شده از سوی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه عفاف و حجاب گفت: طبق وظیفه قانونی ما  هر طرح و لایحه‌ای که از مجلس بیاید، مرکز پژوهش‌ها وظیفه قانونی دارد که نسبت به تهیه و ارائه گزارش کارشناسی اقدام کند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: گشت ارشاد حجاب مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب رویکرد اصلاحی کمیسیون قضایی مرکز پژوهش ها شورای نگهبان میلیون جریمه حساب فرد گشت ارشاد بانکی پور سه میلیون درگیری ها دیده شود بی حجابی بی حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۲۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235